الفصل الثاني
ثالثاً: الأثر:
72
المبحث الأول: الزواج، وحق الولد فيه
عن سعيد بن هشام رحمه الله أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه ؟ قالت : لا تفعل أما سمعت قول الله عز
وجل : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (1) فلا تتبتل (2) . وجه الدلالة: لولا أن النكاح واجب، لما نهت عائشة رضي الله عنها سعيداً رحمه الله عـــن
التبتل.
ويرد عليه: إن هذا الأثر لا يفيد الوجوب، بل هو نصيحة، وإرشاد، ودعوة للأفضل بالاقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام.
الراجح:
بعد النظر في كلا القولين، وأدلة كل منهما، يتبين رجحان القول الأول، القائل: إن النكاح غير واجب، وذلك لما يلي:
.1
قوة الأدلة التي استندوا عليها، وخاصة وجود عدد من الصحابة من بغير زواج، على مرأى ومسمع من النبي ، من غير إنكار ، ولو كان النكاح واجباً لما سكت عـــن
ذلك.
2. عدم سلامة الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب الفريق الثاني من النقد، مما يدل علــى ضعفها، وبالتالي ضعف القول الذي استند عليها.
وبعد أن بين جمهور الفقهاء رحمهم الله هذا الأصل، ذكروا أن النكاح قد يعرض له باقي
الأحكام التكليفية من الوجوب، والإباحة، والكراهة، والحرمة، وذلك كما يلي: الوجوب : وذلك عند شدة التوقان للوطء، وخشية الوقوع في الزنا، وعدم اندفاع ذلك بالصوم؛ لأنه يلزم الإنسان إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وذلك لا يتم إلا بالزواج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا باتفاق(3).
الإباحة وذلك في حق من لا يرجو النسل، ولا تميل نفسه إليه، ولا يقطعه عن فعل خير (4).
(1) سورة الرعد: جزء الآية (38).
(2) النسائي : السنن (كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل ص: 469 ح 3218). (3) الكاساني : بدائع الصنائع (228/2) ، الزيلعي : تبيين الحقائق (46/2) ، الكلبي : القوانين الفقهية (ص: 147)، العدوي: حاشية العدوي (48/2) ، المطيعي: المجموع التكملة الثانية (199/17)، ابن تيمية: المحرر (28/2) ابن قدامة : المغني (312/6)، أبو زهرة : الأحوال الشخصية (ص: 24).
(4) الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/3) العدوي : حاشية العدوي (48/2) ابن تيمية: المحرر (28/2).
ص ٨٧