الفصل الثاني
ثالثاً: الإجماع:
70
المبحث الأول: الزواج، وحق الولد فيه
أجمع الفقهاء رحمهم الله على مشروعية النكاح (1).
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم النكاح، من جهة الوجوب، وعدمه، إلى قولين: القول الأول: عدم وجوب النكاح، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(2).
القول الثاني: وجوب النكاح، وإليه ذهب الظاهرية، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية، وهو قول للحنابلة(3).
سبب الخلاف :
من خلال النظر في كلام الفقهاء رحمهم الله وأدلتهم ظهر لي أن سبب الخلاف بينهم في هذه المسألة راجع إلى التعارض الظاهري في النصوص حيث جاءت أدلة تأمر بالنكاح وجاءت أدلة أخرى تبين أنه جائز لا واجب
فمن نظر إلى الأدلة بمجموعها، قال بعدم وجوب النكاح، بناء على أن أدلة الجواز خصصت أدلة الوجوب؛ وهم الجمهور.
ومن نظر إلى أدلة الوجوب فقط، قال بوجوب النكاح ؛ وهم الظاهرية، ومن معهم.
الأدلة :
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بعدم وجوب النكاح بالقرآن والسنة التقريرية
أولاً: القرآن
قال الله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (4) . وجه الدلالة علق الله سبحانه النكاح على الاستطابة، والواجب لا يتعلق عليها، وقد دعت
(1) الزيلعي : تبيين الحقائق (446/2) العدوي : حاشية العدوي (48/2) الشربيني: مغني المحتاج (160/3) ابن قدامة : المغني (311/6) الزحيلي: الفقه الإسلامي (31/7)، الأشقر : أحكام الزواج (ص:
.(23
(2) الزيلعي : تبيين الحقائق (446/2) الكاساني : بدائع الصنائع (228/2) الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/3)، العدوي: حاشية العدوي (48/2) الماوردي: الحاوي (48/11) المطيعي : المجموع التكملة الثانية (202/17)، ابن تيمية : المحرر (28/2) ابن قدامة : المغني (311،312/6). (3) الكاساني : بدائع الصنائع (228/2) الشربيني : مغني المحتاج (162/3) ابن تيمية: المحرر (28/2) ابن قدامة: المغني (312/3) ، ابن حزم المحلى (440/9) الأشقر : أحكام الزواج (ص: 27). (4) سورة النساء: جزء الآية (3).
ص ٨٥