الفصل الأول
49
المبحث الثاني: الواقع التطبيقى لحق الولد .
التعلم
القول الثالث: لا يجوز للولد أن يسافر لطلب العلم الكفائي في حالتيه، أو العيني في حالة وجود من يُعلِّمه ببلده إلا بإذن والديه؛ وإليه ذهب القرافي من المالكية، وبعض الحنابلة(1). سبب الخلاف :
من خلال النظر في كتب الفقهاء رحمهم الله واستدلالاتهم، ظهر لي أنَّ سبب الخلاف بينهم يدور حول نقطتين:
النقطة الأولى: هل يقاس طلب العلم الكفائي على الجهاد الكفائي الذي ورد النص بعدم جواز الخروج إليه، إلا بإذن الوالدين، أم لا؟:
فمن قاسه على الجهاد :قال: لا يخرج إليه إلا بإذنهما.
ومن فَرَّق بينهما، بأنَّ الغالب على سفر الجهاد الهلاك، بخلاف سفر طلب العلم، فإن
غالبه السلامة، قال: بجواز الخروج إليه بدون إذن الوالدين.
النقطة الثانية: هي التعامل مع الأدلة الداعية إلى بر الوالدين:
فمن أخذها على ظاهرها، قال بعدم جواز الخروج لطلب العلم الكفائي إلا بإذن
الوالدين.
ومن أخذها على أنها داعية إلى عدم إيذاء الوالدين، قال: بجواز الخروج لطلب العلم بدون إذنهما؛ لأنه ليس في ذلك إيذاء، بل فيه شرف، ورفعة، وفخر لهما، وهذا من البر. ويتبين ذلك من خلال عرض الأدلة.
الأدلة: أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز خروج الولد لطلب العلم في الحالات الثلاث بدون إذن والديه، إذا كان الطريق آمناً، ولم يخف عليهما الضيعة، بالسنة، القياس، والمعقول:
أولاً: السنة:
يستدل بالعمومات الواردة في إيجاب طلب العلم من مثل قوله : " طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (2). وجه الدلالة بين النبي الله أن طلب العلم واجب على كل مسلم، دون تفريق بين علم عيني، أو كفائي، ودون تقييد لطلبه في مكان دون مكان، أو زمان دون زمان، ولم يعلق طلبه على
(1) الدسوقي: حاشية الدسوقي (176/2 175) ، البهوتي : كشاف القناع (386/2).
(2) تقدم تخريجه (ص: (25)، وهو حسن بشواهده.
ص ٦٤