الفصل الأول
50
المبحث الثاني
لحق الولد
التعلم
إذن الوالدين، أو عدمه، مما يدل على وجوب طلب العلم العيني، أو الكفائي في داخل البلد، أو خارجها، بإذن الوالدين، أو بدونه.
ثانياً: القياس:
وذلك بقياس فرض الكفاية قبل الشروع فيه على فرض العين، بجامع المطالبة بكل واحد منهما من الجميع، فكما أنه ليس للوالدين منع ولدهما من فرض العين، فكذلك فرض الكفاية؛ لأن من حق الولد أن يرفع الإثم عن نفسه(1).
ثالثاً : المعقول:
إن السفر لطلب العلم ليس فيه خوف هلاك على الولد ، بل الغالب فيه السلامة، فلا يقع الوالدان في مشقة، ولا يتضرران بذلك (2) ، بل على العكس فهما سينتفعان بالمكانة التي سيحصل عليها ولدهما، فيعلو ذكرهما، وقدرهما بذلك.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز خروج الولد لطلب العلم بغير إذن والديه، في حالة عدم وجود من يقوم بتعليمه ببلده، أما في حالة وجود من يقوم بتعليمه في بلده، فليس له السفر لطلبه إلا بإذنهما: بنفس الأدلة التي استدل أصحاب القول الأول.
ولكنهم قيدوا هذه الأدلة في حالة وجود من يقوم بتعليم هذه العلوم في بلده: بأنَّ إثم عدم القيام بفرض الكفاية قد سقط عنه؛ لأنه يتعلمه في بلده، فتكون الحاجة إلى السفر قد اندفعت بذلك، فتقدم طاعة الوالدين(3).
ويرد على ذلك : إنه لا بد من تقييد ذلك بالنظر في حال المعلم الذي في البلد، من جهة الكفاءة، والقوة العلمية، فقد لا يكون عنده من الخبرة والمهارة ما يؤهله للأخذ عنه، وكذلك النظر في فراغ الوقت الذي يساعد الطالب في طلبه، وقد رأينا في زماننا طلاباً يخرجون من بلادهم بحثاً عن أقوى الجامعات العالمية لأخذ العلوم ـ في بعض التخصصات صحيحة قوية، على الرغم من وجود نفس التخصصات في بلادهم، فيقيد القول بما ذكر .
بصورة
(1) النفراوي: الفواكه الدواني (406/1)، النووي : روضة الطالبين (211/10) المرداوي: الإنصاف (123/4) معلوم أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. (2) الكاساني : بدائع الصنائع (98/7) ابن نجيم: البحر الرائق (78/5) ، الشيرازي: المهذب (169/3). (3) النفراوي: الفواكه الدواني (406/1) المنوفي: كفاية الطالب (22/2)، المطيعي: التكملة الثانية للمجموع (132/21).
ص ٦٥