الفصل الأول
48
المبحث الثاني: الواقع التطبيقى لحق الولد في التعلم
المطلب الثاني
خروج الولد لطلب العلم بدون إذن والديه
رحمهم
الله
من المعلوم أن العلم إما عيني، وإما كفائي، وكل منهما إما أن يكون في بلد طالب العلم من يُعلمه، وإما أن لا يكون في بلده من يُعلمه، فهذه أربع حالات، وقد بين الفقهاء الحكم في هذه الحالات من جهة الخروج فيها بإذن الوالدين، أو بدون إذن، وذلك على النحو
التالي:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز للولد الخروج لطلب العلم المتعين عليه، كتعلم الوضوء، والصلاة، ونحوهما، - ويدخل فيه ما عين الإمام عليه تعلمه - بدون إذن والديه، إذا لم يكن ببلده من يُعلِّم هذه العلوم؛ لأن تعلم هذا العلم عبادة تعينت عليه، فلا عبرة معها بإذن الوالدين (1).
الله في الخروج لطلب العلم بغير إذن الوالدين في الحالات ثم اختلف الفقهاء رحمهم الثلاث المتبقية . العلم العيني في حال وجود معلم له في البلد، والعلم الكفائي بحالتيه . وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للولد أن يسافر لطلب العلم في الحالات الثلاث بدون إذن والديه، إذا كان الطريق آمناً، ولم يخف عليهما الضيعة - كأن يكونا فقيرين، ولا معيل لهمــا غيــره ـ سواء كان ببلده من يقوم بتعليمه، أو لا ؛ وإليه ذهب الحنفية، وهو الظاهر عند الشافعية، وبـه قال بعض الحنابلة (2).
القول الثاني: يجوز للولد أن يسافر لطلب العلم العيني، أو الكفائي بدون إذن والديه، في حالة عدم وجود من يقوم بتعليمه ببلده، سواء كان الطريق آمناً، أم مخوفاً، أما في حالة وجود من يقوم بتعليمه في بلده، فليس له السفر لطلبه إلا بإذنهما، ولو كان الطريق آمناً ا؛ وإليه ذهب معظم المالكية، وبعض الشافعية(3).
(1) ابن حجر : فتح الباري (141/6) الشوكاني : نيل الأوطار ،(261/7) ، الكاساني : بدائع الصنائع (98/7)، النفراوي: الفواكه الدواني (406/1)، المنوفي: كفاية الطالب (22/2) النووي روضة الطالبين (211/10)،
المطيعي : التكملة الثانية للمجموع (132/21)، ابن قدامة: المغني (148/8)، ابن مفلح الفروع (187/6). (2) الكاساني: بدائع الصنائع (98/7) ، ابن نجيم : البحر الرائق (78/5) ، ابن عابدين حاشية ابن عابدين، (125/4)، الشيرازي: المهذب (169/3)، الماوردي: الحاوي (137/18)، النووي: روضة الطالبين (211/10) ، ابن مفلح المبدع (316/3) ، المرداوي: الإنصاف (123/4). (3) الدسوقي: حاشية الدسوقي (175/2)، العدوي : حاشية العدوي ،(22/2، 23، المطيعي: التكملة الثانية
للمجموع (132/21).
ص ٦٣