وللسياح وأمثالهم الحق في التمتع بمرافق الدولة كوسائل النقل والإنارة والمياه والخدمات الأخرى الصحية ( حتى المجانية منها ) وحتى المأكولات والمشروبات المدعمة .. إلى غير ذلك من الأشياء التي يتمتع بها أهل الذمة. والدولة المسلمة تكفله في حاجاته الأساسية عند عجزه وعوزه طيلة أمانه ، ، كما تحميه من الأخطار والنوازل ، وتقف معه من باب الرحمة والإحسان والحق الإنساني في كل ما يوجبه هذا الحق الإنساني الكريم .
وفي رأي لبعض الفقهاء أبرزه الدكتور عبدالكريم زيدان ) الأستاذ بجامعة بغداد ( أن المستأمن لا يجوز تسليمه إلى أهل دار الحرب ولا إلى دولته حتى لو هددونا بقتالنا إذا لم تسلمه إليهم ، لأن المستأمن في أماننا ويبقى آمناً عندنا حتى يبلغ مأمنه ، فتسليمه غدر بأماننا لا رخصة فيه فلا يجوز .
وهذا الاتجاه من فقهاء الشريعة الإسلامية يدل دلالة واضحة على مدى حرصهم على رعاية الأمان والحفاظ على حرية المستأمن والابتعاد عن كل عمل قد يدخل في نطاق الخيانة وعدم الوفاء
بمقتضيات الأمان
...
والدول الحاضرة لا تبلغ هذا المدى في رعاية حرية المستأمن ، فهي تأخذ بمبدأ جواز تسليم الأجانب ، اللاجئين ، إلى دولهم إذا طلبتهم وكانوا متهمين بارتكاب جرائم معينة . ويتم تسليمهم وفقاً للشروط المتفق عليها بين الدول إذا كان فيما بينها معاهدات في هذا الشأن وفي حدود قوانينها التي تنظم إجراءات التسليم إن وجدت مثل
-44-
ص ٩٦