ونحن نعقب على هذه الآراء ، ونقول : لقد اختل الميزان العادل في قضية السياحة كما اختل الميزان العادل في قضايا كثيرة في حياة المسلمين ... ولهذا سقنا هذه الآراء .
حقوق المستأمنين في الإسلام أرقى من كل النظم إن عهد الأمان لا يستطيع مسلم إنكاره من حيث الأصل ، هكذا قال لنا محدثنا الدكتور عبد الله المصلح ، ولا يستطيع أحد إلغاءه . لكن هذا العهد محكوم بالضوابط الشرعية الإسلامية التي تحول دون أن يعطي هذا العهد للسياح وأمثالهم فرصة الإفساد في الأرض . فإما أن يلتزموا بالضوابط الشرعية التي تحكم المجتمع الإسلامي . أو يسقط العهد، ويمنع السياح وأمثالهم - دينا ـ من دخول دار الإسلام . ( والكلام للشيخ المصلح أيضاً ) . وفي أصل عهد الأمان أنه للمستأمن الحرية في الرواح والمجيء وحماية حياته، سواء من الاعتداء المادي أو المعنوي ، لأن عهد الأمان ( حتى من اسمه ( يعطي الحصانة لحياة المستأمن ولأمواله ولذويه إذا لحقوا به ، وتجب حمايتهم من الظلم أو الإهانة ، وهم في ذلك كأهل الذمة .
ولهم الحق في التنقل كيف شاءوا وأنى شاءوا ما لم تكن المنطقة محرمة عليهم دينيا ، وما لم تكن الدولة قد منعت ( الأجانب ) من ارتيادها لاعتبارات أمنية . ومكة وحرمها ، والحجاز ، ممنوعون من الإقامة الدائمة فيها ، كما أنهم ممنوعون من دخول حرم مكة . ويعتبر دخولهم انتقاضاً لعهد الأمان .
- 9V-
ص ٩٥