هذه القوانين . فإذا لم توجد معاهدة تسليم ولا قانون داخلي بهذا الموضوع فيتبع في التسليم ما استقر عليه العرف الدولي ...
***
وهذا الرأي السامي الذي قال به بعض الفقهاء لا نراه من وجهة نظرنا - مع سموه ومبالغته في تكريم المستأمنين ـ أهلا لأن يؤخذ به لأنه سيفتح الباب للجريمة - وسيجعل من بلاد الإسلام محضنا لها لكنه على أية حال رأي يعكس مدى احترام فقهاء الإسلام لعهد
الأمان .
ویرى فقهاء الإسلام أن للمستأمنين الحق في التمتع بسائر الحقوق العائلية من زواج ومعاشرة ، وبسائر الحقوق المالية، شأنهم شأن أهل الذمة ، ويحق للمسلمين معاملتهم في هذه الأمور معاملة أهل الذمة ، مادام ولاؤهم واضحاً لدولة الإسلام ، والتزامهم قائماً بعهد الأمان . إلا أن عقد الأمان لا يبيع لهم شراء ما به يتقوى ذووهم من أهل الحرب ، فلا يباع لهم سلاح ، أو مشتقات الجديد ، أو يطلعون على معلومات علمية ذات طابع عسكري . كما أنه من حق الدولة الإسلامية منعهم من حق شراء العقارات خشية أن تكون وراء ذلك مؤامرة للاستيلاء على الأرض الإسلامية ، كما فعل اليهود في فلسطين .
وإذا أرادوا العودة إلى أوطانهم فلا يمنعون من ذلك ، ما لم يرتكبوا يوجب منعهم ، ولاسيما إذا كانوا سيلتحقون بدار حرب واضحة العداء للمسلمين مجاهرة بذلك على نحو يعرفه الناس .
ما
- 49-
ص ٩٧