هي
التقوى » طالما هناك وحدة البداية والنهاية بين جميع البشر « كلكم لآدم ، وآدم من تراب » . فضلا عن أن معيار التقوى وآثاره يتقرر في الآخرة وليس فى الدنيا . ولكن المسألة التي تحتاج إلى بعض الإيضاح أنه مادامت الحريات والحقوق السياسية مرتبطة بالتبعية السياسية لوحدة سياسية معينة ، وليست مرتبطة بالدين ، فهل يتمتع غير المسلمين بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المسلمون في الدولة الإسلامية ؟ ومن ناحية أخرى هل يتمتع المسلمون الأجانب بحكم وحدة الدين بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المسلمون أهل الدولة الإسلامية المعنية ؟ لعل من الواضح أهمية الربط بين نظام الحقوق والحريات السياسية وبين التبعية السياسية ، فيكون للمواطن بحكم ما عليه التزامات - حقوق وحريات سياسية - تفترق عما يتقرر لغير المواطنين . فمعيار الجنسية هو الذي يحدد نطاق هذه الحقوق والحريات السياسية في الدولة المعاصرة . أما حقوق المسلمين وحرياتهم السياسية في الدول الإسلامية الأخرى ، فهو أمر لايزال يتقرر بحسب الجنسية بالمفهوم السياسي والقانوني ، وليس بحسب المواطنة في البقاع الإسلامية مهما فرقت الحدود السياسية . ويوم تقوم دولة إسلامية واحدة ، فسوف تكون المواطنة فيها بحسب الانتماء الديني ، وليس الانتماء السياسي ، كما هو قائم حاليا في العلاقات الدولية الراهنة. فنحن نعلم أنه لا يمكن أن يتسع صدر الحكام المسلمين للنقد القائم على الدين من رعاياهم فكيف يتسع
أيضاً
صدرهم لنقد المسلمين الأجانب في بلادهم .
٧٦ -
ص ٧٤