وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن دستور المدينة قد اعتبر الإسلام أساساً للمواطنة ، وأحل الرابطة الدينية محل الرابطة القلبية . ولكن دستور المدينة لم يحصر المواطنة في المسلمين وحدهم ، بل اعتبر اليهود المقيمين في المدينة من مواطني الدولة . ولكن هذا النموذج النبوي في التنظيم السياسي كان سابقة فريدة لم تتكرر .
بين حقوق الذميين والمستأمنين
الذمي :
:
،
هو المعاهد والمواطن الذي لا يفصلنا عنه إلا الخلاف في العقيدة وهذا له ما لنا وعليه ما علينا ، وأما المستأمن فهو طالب الأمان ( اللاجىء السياسي ) ـ بالتعبير الحديث ـ أو السلك السياسي في السفارات الأجنبية . وهذا الصنف الأخير يخضع لشروط خاصة ( بروتوكول ( متبادل . وحول حقوق كل من الذميين والمستأمنين ، وما تقوم بينهما من فروق ، يحدثنا الأستاذ عمر محمود عمر ( ماجستير في الحسبة - السعودية ) فيقول :
الأمة الإسلامية أمة تحكم بشرع الله ، فهي أولى الأمم والشعوب بمراعاة الضوابط الدقيقة التي لا يختلط معها شرع الله بأعراف
البشر .
ومن ثم فلابد من تكييف علاقة المسلمين بغيرهم ممن يعيشون معهم أو يفدون عليهم . والإسلام عندما حدد العلائق ، لم ينظر إلى جنس أو لون أو لغة ،
- VV-
ص ٧٥