وغير المسلمين في الدولة الإسلامية هم أهل الذمة الذين قال الرسول الكريم ) وخلفاؤه ( قولته في شأن معاملتهم . فقال صلى الله عليه وسلم في كتابه لأهل نجران : « و لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي ) على أموالهم وملتهم وبيعهم ( معابدهم ) وكل ما تحت أيديهم » . وقال علي رضي الله عنه « إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا » . وكذلك قول الرسول الكريم « من آذى ذميا فأنا خصمه ، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة » . وفي الإعلان الدستوري لدولة المدينة وضع الرسول المبدأ حيث قرر لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم » . ونلاحظ أنه في العصر الحديث الذي شهد انسياب حركة التنقل والسفر بين الدول كثرت الجاليات الأجنبية في مختلف الدول ، فبادر الفقه الدولي بوضع القواعد اللازمة لحمايتهم وصيانة حقوقهم ، حيث قرر عددا من القواعد التي لا يجوز النزول عنها في معاملة الأجانب مما يُعرف بقاعدة الحد الأدنى .
وإذا كان هذا الاتجاه يحاول أن يلغي أثر الاختلاف في الجنسية على تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته أينما وجد ، فإنه لم يستطع أن يسوي بين الأجنبي والمواطن في كل شيء.
أما الدول الإسلامية، فإنها لا تعول على جنسياتهم، ولا دياناتهم، حيث تعامل الإنسان بوصفه إنساناً يقيم في كنفها ، طالما هم جزء من المجتمع الإسلامي بالمفهوم الإجتماعي لقوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » . ولكن الإسلام جعل مناط التمييز بين أعضاء المجتمع الإسلامي هو
- Vo_
ص ٧٣