حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ١٠٨

الناحية الرسمية، وبقية ما يحتاجون إليه - وهو الأكثر جداً - يقومون بتحويله عن طريق السوق السوداء ... وهكذا نبيع نحن المسلمين ديننا ، ولا نكسب دنيانا !! على أن هذا المسلك من السياح مسلك مناقض لعهد الأمان ، لأنه مخالف لشروط منحهم ( فيزا ) الأمان أو ( سمته ) ، وهذا يعطي الحق لكل دولة إسلامية ترتكب معها هذه المخالفة أن تصادر الأموال التي تضبط في السوق السوداء ، أو التي تضبط داخلة دون الطريق الشرعي . المستأمنين يخضعون لكل الأنظمة المالية التي فالسياح وجميع يحددها البلد الإسلامي الذي يتعاملون معه . وهم كذلك يخضعون لكل الضرائب التجارية التي تفرض على الأموال ، وعلى حركتها . وإذا كانت الضريبة التجارية التي يفرضها بلد هذا المستأمن على المسلمين الذين يلتحقون ببلده محددة ـ فلولي الأمر أن يحدد ضريبة مماثلة ، من باب المعاملة بالمثل . وإذا دخل المستأمن بأموال ذات طابع تجاري فتفرض عليه ضريبة تصل إلى نسبة ( العُشر ) في مقابل ما يجب على المسلم من زكوات وضرائب ، ومع ذلك فللحاكم تقليل هذه الضريبة أو تكثيرها من باب المعاملة بالمثل ـ كما ذكرنا ـ أو لمصلحة يراها ، كتشجيع الاستثمار أو ما إلى ذلك • ويقوم على جمع هذه الضريبة عمال الدولة ( موظفوها ) الذين تعينهم الدولة لهذا الغرض ، وقد جرى العرف الفقهى على تسمية هذه الضريبة بالتعشير ، وسمى الموظف المختص ( بالعاشر ) لأن مدار هذه الضريبة يقوم على ( العشر ) ، حتى ولو قل عنه أو كثر عنه + - 110 -
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.