ويرى الدكتور عبدالكريم زيدان أن المستأمن إذا سرق يُقام عليه حد السرقة ، لأن هذا هو المتفق مع عموم الشريعة وعموم ولاية دار الإسلام على جميع المقيمين على الأرض الإسلامية ، ولأن السرقة ، شأنها شأن سائر الجرائم، من الإفساد في الأرض ، وبالتالي فلا يجوز تمكين المستأمن ) سائحاً أو تاجراً ) من هذا
الإفساد .
تلك
ولا يُقام حد السرقة على المستأمن إذا سرق خمراً أو خنزيراً على رأي جمهور المسلمين ، وذلك قياساً على ما قالوه في الذمي في هذا الشأن . أما صور اعتداء المستأمن الأخرى على المال، وهي : الصور التي لا تعتبر سرقة إذا قام بها أحد ـ فإن الحد الواجب عليه - شأنه شأن الجميع - هو التعزير ، وقد تكون سرقته لأشياء ذات قيمة دينية أو حضارية فيكون تعزيره ربما أكبر من حد السرقة ، حسب المصلحة العليا للأمة !!
خضوع السياح وجميع المستأمنين
للنظام المالي الإسلامي
في تقرير صدر عن هيئة رسمية بدولة عربية كبيرة تهتم بالسياحة ، وتيسر كل سبلها ، وتتغاضى عن كثير من مباذلها ، وتخصص لها ( وزارة ( من وزاراتها - أن العائد من السياحة قد تدنى إلى أقل مستوياته ، لا لأن عدد السياح قد قلوا ، بل لأن السياح يتحايلون على تحويل العملة، ولا يكادون يقومون بالتحويل الرسمي من العملة الصعبة إلا بالقدر الذي يحتاجون إليه من
-1.4-
ص ١٠٧