وحتى التجارات الممنوعة في الشريعة الإسلامية كتجارة
المعازف ، وتجارة الخمور، ومشتقاتها ، وتجارة الخنازير - فتفرض عليهم فيها الضريبة إذا سمح لهم بها بينهم لأن دينهم يجيزها ، وتستوفى منهم الضريبة على ( العشر ) أيضاً ، وإن كنا نميل - وييل معنا كثرة من الفقهاء المعاصرين الذين استشرناهم في هذا الأمر - أنه من الضروري أن تضبط هذه التجارات بقدر الإمكان ، وتراقب حتى لا يستدرج إليها المسلمون ، وأيضاً أن تفرض عليها ضريبة أكبر من العشر ، لأن أرباح هذه التجارات كبيرة ، ولأن غلاء أسعارها أمر معروف، ولأن تخفيض أسعارها فيه خطر على المسلمين . ولئن كان بعض الشافعية والحنابلة قد ذكروا أنه لا تفرض ضريبة على خمور المستأمن وخنازيره ـ قياساً على ما قالوه في خمر أهل الذمة وخنازيرهم - فإن ذلك قد يكون صحيحاً في حالة عدم شيوع هذه الآفات، وعدم استشراء خطرها ، وتوزيعها في الفنادق والطائرات دون تفرقة بين مسلم وكافر ـ كما يقع كثيرا ـ كما أنهم ربما عنوا ما يملكه المستأمن ملكية خاصة ليست ذات طبيعة
تجارية ، وليس مبالغاً فيها
ومن
ما روي
الأدلة
=
الله عنه قد
على وجوب تحصيل العشر على تجارة المستأمنين أن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي فعله ـ فإن عمر بن الخطاب بعث أنس بن مالك كي يجبي العشور ، فقال أنس : يا أمير المؤمنين : أتقلدني المكس ؟ ( يعني الغرم الذي يؤخذ عنوة ) [ وكأن أنساً يرى ذلك غير جائز ] لكن عمر صوب رأيه ، وأفهمه أنه لا مكس في ذلك ، وقال له : « قلدتك ما قلدني
-111-
ص ١٠٩