غلاء المهور والاحتساب عليه — الصفحة ٧٤

٧٤ غلاء المهور والاحتساب عليه ما عن الموافقة والرضا، وليس مطالباً بتنفيذ أي حكم من أحكام الزواج والمهر حكم من أحكامه وكذلك الولي العاصب مع يتمتع به من ولاية ليس له حق قبض المهر، فغيره أولى بعدم القبض . ومحل قبض المهر وقت العقد، إذا لم يكن هناك شرط أو عرف بتأجيله أو بعضه . سقوط المهر : المهر كما ذكرنا سابقاً يجب في النكاح الصحيح بالعقد؛ لأنه حكم من أحكامه وليس شرطاً ولا ركناً من أركانه، وإنما أثر من آثاره. لكن هذا الوجوب على خطر السقوط قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي وقد يكون سقوطه بالكلية أو سقوط نصفه، وقد بينا الأحوال التي يسقط فيها نصف المهر، والآن نبين الأحوال التي يسقط فيها المهر كله . ۱ - الحالة الأولى : أن تكون الفرقة من جانب الزوجة، كما إذا فسخ العقد لارتكابها معصية من المعاصي أو خروجها من الإسلام بالكلية كردتها عن الإسلام، أو عدم إسلامها إذا كانت مشركة وأسلم زوجها، وكذلك في حالة وجود ما يثبت حرمة المصاهرة، كالزواج ففي هذه الحالة لا يجب المهر إلا إذا أكد من أحد المحارم، بدخول حقيقي أو خلوة(1). (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ۲ ص ٢٤ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.