غلاء المهور والاحتساب عليه
۷۳
أما إذا كان الحجر الواقع عليها بسبب عته فيها وكان وليها العاصب هو عمها مثلاً ولها ولي من قبل المحكمة الشرعية، غير هذا العاصب الذي هو العم فإن دور العم في إتمام الزواج فقط، ويكون قبض المهر من صلاحية الوصي، وذلك لأن المهر أصبح من حقوقها فلا يقبضه إلا من عهد إليه بالمحافظة على أموالها
حقا
وإدارة أملاكها .
أما الزوجة العاقلة الراشدة فهي التي يحق لها قبض المهر بنفسها أو بمن صرحت له بأمر القبض ويكون قبضه بالنيابة عنها ومن هؤلاء الأب والجد إذا لم يكن هناك نهي من قبلها لهما، فالبكر لا تجرؤ على المطالبة بالمهر ،بنفسها، كما تستحي أن تتكلم في أمر الزواج، فسكوتها عند قبض الأب أو الجد لمهرها بغير رضاً منها وإذناً لهما بذلك؛ لأنه من المعقول والمعروف إذا لم يكن نهي صريح لهما عن القبض، أنها رضيت بذلك القبض، إذ الأب والجد في الغالب يزيدان المهر ولا ينقصانه وليس كذلك غير الأب والجد من الأولياء، فلا يفيد سكوتها إذناً لغيرهما (۱) .
وإذا نهت أباها أو جدها عن القبض فلا يحق للزوج أن يسلم المهر لأحدهما، أما في حالة كون البالغة الراشدة ثيباً فلا يدل سكوتها عند القبض على أنه إذناً لهما ؛ لأن سكوتها لا يدل على رضاها بالعقد، فالأولى أن لا يعتبر في القبض فعلى الزوج أن يسلم المهر لها أو لمن توكله بذلك توكيلاً لا ريبة فيه وهناك فرق بين الولي بالزواج والوكيل بالقبض، فالأول عبارة عن سفير خير يعبر
(1) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج ٨ ص ٦٧ .
ص ٧٣