غلاء المهور والاحتساب عليه
٢ - الحالة الثانية :
إذا كانت الفرقة من جانبها وكانت استعمالاً لحق شرعي كخيارها بعد البلوغ أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجب فيه المهر إذا لم يؤكده دخول حقيقي أو خلوة والسبب هو كون هذه الفرقة تشبه نقض العقد من أهله ولأنها أيضاً جاءت من جانبها، لا من
جانب الزوج (۱) فلا تستحق مهر (۲) .
- الحالة الثالثة :
إذا كانت الفرقة من جانب الزوج، وكانت فسخاً لاستعمال حق شرعي خوله إياه الشارع كخيار البلوغ، ففي هذه الحالة يسقط المهر غير المؤكد والضابط العام لكل فرقة يسقط بها المهر غير المؤكد بدخول أو خلوة، أنها الفرقة التي تشبه نقض العقد سواء كانت من جانب الزوج أو من جانب الزوجة . والفرقة التي تكون من جانب الزوجة من غير سبب
أصله
الزوج
(۳)
هذه
من
هي الأحوال التي يسقط فيها المهر بحكم الشارع، وهناك حالة يسقط فيها المهر بدون أن يتدخل الشارع فيها، وهي إسقاط المرأة مهرها بنفسها ورضاها والتنازل عنه للزوج، وهذا خاص بها، ولا دخل للشارع فيه .
(۱) شرح تحفة المحتاج لابن حجر، ج
(۲) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج ۸ ص ٦٧ .
(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ج ۸ ة ج ۸ ص
TV
.
ص ٧٥