۷۲
غلاء المهور والاحتساب عليه
والشافعية: يرون التأجيل جائزاً ويشترطون عدم الجهالة سواء المؤجل كل الصداق أو بعضه (۱) أما إذا جهل الأجل فإن التسمية
فاسدة ولها مهر المثل .
هذا موجز لآراء العلماء اقتصرت فيها على الضروري منها
لهذا البحث، وهناك تفصيلات أخرى لم أتعرض لذكرها، وهي
مفصلة في كتب الفقه (٢) .
قبض المهر :
لقد ذكرنا فيما سبق أن المهر حق من حقوق المرأة، لا يشاركها فيه أحد ولذلك فإن لها حق قبضه بمجرد العقد إذا لم يكن هناك شرط لتأجيله أو تأجيل بعضه، أو يكون هناك عرف يقضي بتقديم البعض وتأخير البعض الآخر .
هي
والذي له حق القبض للمهر هو الزوجة نفسها؛ لأنها صاحبة الشأن في ذلك أو وكيلها إذا كانت بالغة عاقلة حسنة
التصرف رشيدة .
أما
في حالة الحجر عليها حجراً ماليا لسفهها أو جنونها،
فحق قبض المهر يتجه إلى من له ولاية مالية عليها حتى ولو
يكن وليها من العصبة .
(1) الأم للإمام الشافعي ج ٥ ص
٠٥٣
(۲) انظر کتاب فتاوی ابن تيمية /٣٢ كتاب الصداق، الفقه على المذاهب الأربعة
١٥٣/٤، ۱٥٥ ، المغني لابن قدامة ۲۱/۸ وانظر الأحوال الشخصية لمحمد أبو
زهرة باب الصداق
ص
۱۷۹
ص ٧٢