غلاء المهور والاحتساب عليه — الصفحة ٧١

غلاء المهور والاحتساب عليه أو أقل، فإنه يصح، سواء اشترط ذلك في العقد أو بعده. ۷۱ ويلحق بالأجل المعلوم الأجل إلى الموت أو الطلاق، ويلحق به أيضاً الأجل إلى زمن محدود، كالحصاد أو وكذا فهو كالمعلوم. وإذا موسم كذا سمي المهر ولم يذكر المؤجل والمعجل فعرف البلد هو المرجع في ذلك بما يعجل لأمثالها، فإن كان العرف في ذلك البلد جارياً على تعجيل الصداق أو نصفه أو ثلثه كان ذلك لها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً إلا إذا كان هناك شرط، فالشرط مقدم على العرف وإذا سمي لها مهراً فقدم النصف وأخر النصف الآخر، ولم يذكر وقت التأجيل، ففي هذه الحالة قال البعض ببطلان الأجل، ووجوب الصداق، والبعض الآخر يقولون بجوازه وحملوه على الفرقة بالموت أو الطلاق، ولا فرق بين التعجيل والتأجيل للصداق بأن يكون نقداً أو غير نقد. أما الحنابلة : فيرون جواز التأجيل والتعجيل (١) على أن يكون الأجل مجهولاً فإذا كان مجهولاً بطل الأجل وحل الصداق. أما إذا كان التأجيل فيه إطلاق أي سكوت عن نهاية الأجل فإنه يصح، وشبهوه بالفرقة بالطلاق أو الموت، ويقولون بصحة تأجيل بعض المهر وتعجيل البعض الآخر، فإذا سمي الصداق ولم يحدد الأجل صح العقد ووجب دفع المهر رجالاً . (1) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج ۸ ص ۲۱ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.