٧٤
مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
يحدد عند الإذن بالطلاق مبلغاً يودعه الزوج بصندوق المحكمة قبل الإشهاد؛ ضماناً لتنفيذ الالتزامات المبينة في المقطع التالي: يصدر القاضي تلقائياً بعد الخطاب على رسم الطلاق أمراً يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة، ومحل سكناها خلالها، والمتعة المراع في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، وأداء كامل الصداق، ونفقة الأولاد، وينظم حق زيارة الأب، وينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن». وإنه بالنظر إلى ما كان معمولاً به قبل هذا التعديل، فإن مسطرة استفادة المرأة من حقها في النفقة والحضانة كانت متعبة لها بسبب طول مسطرة التقاضي وتعقيدها، وما تفرضه عليها من إجراءات مرهقة لصحتها، منهكة
لاقتصادها.
من هذا الجانب يمكن القول إن ما جاء به التعديل في هذه المسألة يحمل بعض الإيجابيات كونه أمراً إجرائياً، بحيث أزال عن المرأة مشقة الوقوف أمام أبواب المحاكم من أجل حقها، ودفع عنها تلاعب الزوج بادعاء عجزه عن تسديد مستحقاتها ... وأصبحت حقوقها المادية عند الطلاق لا تتأخر إلى صدور حكم فيها بل يكون للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شـهـر مـن تـاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها، وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه .
وأيضاً عرفت بداية سنة ۱۹۹۲ تحقيق بعض المكتسبات الحقيقية لصالح المرأة المغربية، منها: إعفاء النساء من أداء الرسوم القضائية عن دعاوى النفقة، تخفيفاً عنهن من العبء المُلقى على عاتقهن، غير أن الحركة النسوية رغم ذلـك عـدت هذا
ص ٧٤