الفصل الأول، المبحث الثالث: مصير مطالب الحركة النسوية
٧٥
الإجراء ناقصاً من حيث إن المبالغ التي يحددها القضاة كتعويض عن الضرر الذي يلحق المرأة من جراء ما يمكن تسميته بالطلاق التعسفي كثيراً ما تبقى دون مستوى التعويض الحقيقي»(۱).
هذه بعض التعديلات التي طرأت على مدوّنة الأحوال الشخصية سنة ١٩٩٣، لم تستجب كلياً لرغبات الحركة النسوية الرافضة لكل قيد، لذلك وصفتها بأنها لم تكن في مستوى طموحات المرأة المغربية والمجتمع المغربي برمته ...؛ فمن جهة كانت التعديلات قاصرة ولم تشمل إلا جزءاً من القانون ولم تشمله برمته، ومن جهة أخرى فإن التعديلات نفسها جاءت مبتورة وأحياناً عملت على تعقيد بعض المشاكل عوض أن تجد لها حلولاً) (۲). وكذلك وصفت منظمة المرأة الاستقلالية بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة التعديلات بأنها كانت طفيفة جداً وسطحية إلى حد بعيد» (۳). وتعتبر الحركة أن التعديلات كانت جزئية لم تشمل كل فصول المدوّنة التي تدعي فيها إجحافاً في حق المرأة المغربية نحو مسألة رئاسة الأسرة التي يتمتع بها الزوج، والحقوق الزوجية التي بقيت المرأة فيها مطالبة بطاعة زوجها وصيانة نفسها. وهي فصول ـ حسب الحركة النسوية - لم تعد تتماشى مع الواقع العملي الذي أقرّ
(۱) مقال «مدونة الأحوال الشخصية سنة على صدور التعديلات، جريدة ٨ مارس»، عدد ٥٩،
مارس ۱۹۹۵، ص۱۳.
(۲) مقال «مدونة الأحوال الشخصية سنة على صدور التعديلات، جريدة ٨ مارس»، عدد ٥٩، مارس ۱۹۹۵.
(۳) جريدة «العلم» المغربية ٨ مارس ١٩٩٤، عدد ١٦٠١٩.
ص ٧٥