الفصل الأول المبحث الث: مصير مطالب الحركة النسوية
۷۳
بالإمكانيات المادية للزوج ... وأصبح القاضي هو المكلف بمراقبة إمكانية العدل، وهو الذي يسلم الإذن بالتعدد!» (۱) . وذلك لكون مطلبهـا كـان هـو منـع العمل بالتعدد لا مجرد تقييده
- وبالنسبة للتعديلات التي مست الفصول المنظمة للطلاق في مدوّنة الأحوال الشخصية فقد وصفتها الحركة النسوية بأنها تعديلات طفيفة (٢) نظراً لمحافظة المدونة على حق الزوج في الطلاق - جزئياً - ، واكتفت بوضع نص يشترط إيقاعه في دائرة اختصاص القاضي التي يوجد بها بيت الزوجية، وقيام القاضي بمحاولة الصلح بين المرأة وبين زوجها، وإلزام الزوج بوضع نفقة الأبناء وواجبات المتعة ونفقة العدة في صندوق المحكمة قبل الإذن له بالطلاق، وإن هذه التعديلات على الرغم من خطورتها إلا أن الحركة النسوية لم تسترح لها؛ لأن مطلبها كان هو نزع الطلاق من يـد
الزوج وإسناده إلى القاضي
(۳)
وبالنسبة لحقوق المرأة بعد الطلاق فقد تمَّ بمقتضى تعديل الفصلين (۱۷۹) و ( ٤٩٤) من قانون المسطرة المدنية إعفاؤها من كثير من بعض المشقة التي كانت تفرضها مسطرة الاستفادة منها. وهكذا نص الفصل (۱۷۹) منها على أن «القاضي
(۱) مقال (مدونة الأحوال الشخصية ؛ سنة على صدور التعديلات، جريدة ) مارس»، العدد ٥٩،
مارس ۱۹۹۵، ص۱۳. (۲) مقال (مدونة الأحوال الشخصية سنة على صدور التعديلات، جريدة ) مارس»، العدد ٥٩،
مارس ۱۹۹۵، ص ۹.
(۳) ينظر : مقال « مدونة الأحوال الشخصية؛ سنة على صدور التعديلات، جريدة «٨ مارس»، العدد ٥٩ مارس ۱۹۹۵، ص ۱۳.
ص ٧٣