مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٧٢

۷۲ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب اختيارية بالنسبة للمرأة الرشيدة التي لا أب لها وحدها، وأما الرشيدة ذات الأب فقد تم الاحتفاظ بالولاية بالنسبة إليها. وهذا التعديل وإن عبرت الحركة النسوية على تثمينها له؛ فقد عدته غير كاف لإقامة التوازن الحقيقي الذي أصبح ضرورة ملحة. وأوضحت أن العيب فيه كونه متّع الفتاة الرشيدة التي لا أب لهـا بـ [ حـق تزويج نفسها دون سواها (۱) وأن النص الجديد «خرق مبدأ تساوي الناس أمام القانون، في حين أن المنطق والقانون يقتضي أن تمارس الفتاة الرشيدة حقها في إبرام عقد زواجها مثل أي عقد مدني آخر، سواء كان والدها حياً أو ميتاً» (٢)، إذ لا معنى للتمييز والمفارقة بين النساء أنفسهن ) (~). - وفيما يخص مسألة التعدد فإن التعديل وإن لم يستجب لمطلب الحركة النسوية بمنع العمل به؛ فإنه اتجه نحو تقييده بإذن القاضي، واشترط إخبار الزوجة الأولى بأن زوجها يريد التزوج عليها، بخلاف ما كان معمولاً به في السابق حيث لم تكن الزوجة الأولى تعلم في بعض الأحيان بأن زوجها متزوج بامرأة غيرها إلا عند وفاته. وعلى الرغم من كون هذه القيود وضعت لجعل العمل بالتعدد تحت المراقبة القضائية خلافاً لما ينص عليه الشرع، فإن الحركة النسوية عدته قاصراً «لم يضف شيئاً مهماً بالنسبة لمسألة التعدد، فقط لم يعد العدل قضية مبهمة، بل أصبح العدل مرتبطاً (۱) جريدة «بيان اليوم» المغربية، عدد ٨٥٦ ، الأربعاء ٢٧ / ۱۰ / ۱۹۹۳. (۲) مقال (سنة على صدور تعديلات مدونة الأحمال الشخصية»، جريدة ٨ مارس»، عدد ٥٩، مارس ۱۹۹۵، ص .۱۳ (۳) جريدة الاتحاد الاشتراكي» المغربية، عدد : ٣٨٦٣ ، يوم ٨ مارس ١٩٩٤.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.