مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٧١

الفصل الأول، المبحث الثالث: مصير مطالب الحركة النسوية ۷۱ 1 . تعديل المدوّنة في سنة ١٩٩٣م: إن ما تحقق من مطالب الحركة النسوية في التعديل الأول الذي حصل سنة ۱۹۹۳؛ على مستوى الشكل هو أن المسائل التي أثارتها في مطالبها خضعت للتعديل، وعلى مستوى الجوهر فإن مقترحاتها لم تتحقق كما ترضاه؛ فباستثناء ولاية التزويج التي أصبحت اختيارية بالنسبة للرشيدة التي لا أب لها، تمارسها كيفما تشاء؛ . وهو تغيير أطرب الحركة النسوية نوعاً ما ـ فإن باقي المسائل التي كانت الحركة النسوية تنادي بإلغائها من المدوّنة تم الاحتفاظ بها نوعاً واكتفي بتقييد العمل بها بمجموعة ضوابط تحد من حرية الزوج في ممارستها ؛ وهذا ما جعل الحركة النسوية تعبر عن عدم رضاها الكامل على ذلك التعديل الذي انتظرته طويلاً، ولما حصل «كان ناقصاً ومبتوراً ولم يشمل إلا جوانب محدودة من القانون، وأغفـل العـديـد مـن الجوانب الأساسية التي كانت الحركة النسائية المغربية تطمح أن يشملها التغيير» (۱). - لقد كان مطلب الحركة النسوية فيما يخص مسألة ولاية التزويج هو حذف العمل بها كلياً، وهو مطلب وصفه رئيس لجنة تعديل المدونة الأستاذ «عبدالهادي بوطالب» بأنه «أطروحة تتسم بنوع من المغالاة إن لم تكن نابعة من سوء فهم للمرمى الحقيقي للإصلاح » (٢). والذي جدَّ في المسألة هو أنه تم جعل ولاية التزويج مسألة (۱) مقال مدونة الأحوال الشخصية سنة على صدور التعديلات جريدة ) مارس»، عدد ٥٩، مارس ۱۹۹۵، ص ۹ (۲) مقال الولاية في الزواج وشروط العقد»، للأستاذ عبد الهادي بوطالب مجلة «الأمن الوطني» المغربية، عدد ۱۷۷
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.