مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٧٠

مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب تعديل مدوّنة الأحوال الشخصية في ۱٤/ ۱۰ / ۱۹۹۲ تحت إشراف المستشار الملكي وقتئذ الأستاذ عبدالهادي بوطالب»، وكان من نتائج عملها إصدار مجموعة تعديلات اعتبرتها الحركة النسوية حصيلة نضالات المرأة المغربية وآخرها حملة المليون توقيع » (١) كما أسمتها ، كما عدتها خطوة إيجابية في مجملها تحتاج إلى خطوات أخرى لانتزاع تغيير شامل لقانون الأسرة يكتمل بـه مشروعها. (۱) وقد كان الشيء الإيجابي بالنسبة للحركة النسوية - والخطير بالنسبة للهوية الإسلامية - في ذلك التعديل هو أن صارت مدوّنة الأحوال الشخصية كغيرها من القوانين الجاري العمل بها في البلاد نهباً للمراجعة. وهكذا تم الإعلان بأن «أهـم مـا حققته التعديلات التي طرأت على المدوّنة هو أنها كانت أول تعديلات بعد أكثـر مـن ٣٦ سنة، وأنها أشاعت النقاش حول قانون الأسرة وعممته، وسمحت لكل فئات المجتمع المدني بالمساهمة فيه، ولذلك ومن هذه الزاوية كان لا بد من الاعتراف بإيجابية التغيير رغم نواقصه وعلى علاته» (۳). فقد شكلت المدوّنة للحركة النسوية صخرة صلبة صعب عليها ،زحزحتها، مما جعلها تعبى كل مناصريها لمواجهتها، وتفرغ كل طاقتها لرفع الحصانة عنها وتغييرها، وقد كان هدفها أن يتم تغييرها تغييراً شاملاً. (۱) مقال «سنة على صدور تعديلات مدونة الأحوال الشخصية»، جريدة ٨ مارس»، عدد ٥٩، مارس ۱۹۹۵، ص۱۳. (۲) مقال (سنة على صدور تعديلات محش»، جريدة ) مارس»، العدد ،٥٩ مارس ۱۹۹۰، ص۱۲ – ۱۳.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.