مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٣٥

الفصل الأول، المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها ٣٥ وهي تبعية المرأة للرجل المفروضة عليها واقعاً وقانوناً يعترضه انغماس المرأة فيه كلياً بإرادتها ورغبتها الحرة، وعلى مرأى ومسمع الحركة النسوية أحياناً؛ فتجدها تحرص . المرأة المتعلمة التي ارتقت مقاماً عالياً في سلّم الوظيفة ـ على إنكار نَسَبها الأصلي الذي تشرفت بحمله منذ كانت صغيرة إلى أن تزوجت، بإلحاق اسمها بنسب زوجها، تسرقه منه وتلصقه باسمها، إن شئت قلت حباً وإن شئت قلت تبعية للمرأة الغربية في ذلك، رغم أن الإسلام يرفض ذلك ، ولا نجد الحركة النسوية تعدّ هذا السلوك من المرأة إهانة لها، ونوعاً من التبعية لزوجها. والواقع أنه عندما يتم الطلاق - في هذه الحالة - تعود المطلقة إلى حمل نسبها الأصلي؛ نسب والدها الذي وضعته باختيارها في لائحة الاحتياط، ومن بؤسها أن الناس لكثرة اشتهارها بنَسَب زوجها يظلون ينادونها - لعدم علمهم بما حصل - بنَسَب الشهرة ذاك، فتحتاج إلى كشف أسرارها بإخبارهم بأن ذلك الاسم حدث له عطب اضطرها إلى التخلّي عنه. وتقع الإشكالية حين تتزوج ثانية فتحاول - رغبة في التشفّي في زوجها السابق . أن يقترن اسمها بنَسَب زوجها الجديد.. أليس هذا ضرباً من التكلف؟ أليس فيه إهانة للمرأة بإقصاء شخصيتها وإفقادها هويتها لتلتحق بنَسَب غيرها؟ أليست هذه تبعية للزوج؟ أم أنها تبعية مرغوب فيها؟ أليس فيها خروج عن الوضع الطبيعي السليم؟ هل كانت مدونة الأحوال الشخصية مهينة للمرأة حين نصت في الفصل (٩٤) على أن المرأة تحتفظ بعد زواجها باسمها العائلي وأن لا سلطة للزوج في إجبارها على حمل اسمه العائلي؟ أم أنها نصت على ذلك لتؤكد استقلالية المرأة وتحميها من الاعتداء عليها؟ إن هذا المسلك من المرأة يرجع في أصله إلى العهد البائد للحضارة الغربية، حيث كانت المرأة تفقد اسمها وكذلك ذمّتها المالية بالزواج، ونحن نأخذه منها اليوم على أنه صورة من صور التقدم والحداثة.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.