٣٦
مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
إنه ينبغي الاعتراف بأن وضعية المرأة فعلاً بئيسة في أغلب دول العالم ، وأنه لا يكاد يوجد بلد في العالم تتمتع فيه المرأة بحقوقها كاملة في بلورة اختياراتها الثقافية والاجتماعية والسياسية. جاء في مشروع الخطة أنه حتى الدول التي تقوم قوانينها على
المساواة، والتي تتوفر على البنيات اللازمة لتحقيق ذلك؛ تستمر فيها بعض ظواهر اللامساواة بين الرجل والمرأة» (۱).
ولا شك أن وضع المرأة في بلادنا وفي أغلب البلاد الإسلامية يحتاج إلى تصحيح ومعالجة ، لكن وفق الثوابت الإسلامية ، ويشارك فيها العلماء العاملون والمصلحون. لقد سادت فعلاً في حقها ثقافة فاسدة لا صلة لها بالإسلام، وعمت تقاليد ظالمة تم فرضها عليها حرمتها من كثير من حقوقها سواء في طلب العلم أو في العمل المنضبط ، أو في المشاركة برأيها في مجموعة اختيارات داخل الأسرة وفي
.
المجتمع، وكذلك من حقها في الإرث.. وكلها تقاليد وأعراف يرفضها الإسلام. ولقد مكنت هذه الوضعية البئيسة التي تعيشها المرأة للحركة النسوية أن تظهر بمشروعها التغييري. وإن ما يلاحظ عليه هو عدم اكتراثه للمرجعية الإسلامية، وخروجه عن الضوابط الشرعية في معالجتها، وتبنيه المطلق للمرجعية الغربية المتمثلة في المواثيق الدولية وتوصيات المؤتمرات العالمية حول المرأة؛ فبناء على هذه المرجعية حدّد مطالبه التي تشكل محور المبحث اللاحق.
(۱) مشروع الخطة: ۱۳۹
ص ٣٦