٣٤
مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
فيه مثلاً فيما يخص رخصة الولادة أن قانون الشغل يعطي الحق للمرأة العاملة في الحصول على رخصة أطول حتى من تلك الممنوحة للمرأة الموظفة بمقتضى قانون الوظيفة العمومية هذا نظرياً، أما واقعياً فإن المرأة العاملة لا تستريح بمناسبة الولادة إلا أسابيع قليلة قد لا تتعدى الخمسة، وذلك نظراً لأن عطلة الولادة في أغلب المعامل غير مؤداة الأجر (۱) ، في حين ينص القانون على أنها يجب أن تكون بنصف أجر، ويؤدي لها صندوق الضمان الاجتماعي النصف الثاني من الأجر. ولهذا فلكي تستفيد العاملة من العطلة المخولة لها يجب أن يؤدي لها ربُّ العمل نصف الأجرة المنصوص عليه، وأن يكون قد صرّح بها لصندوق الضمان الاجتماعي لتحصل على نصف الأجرة المتبقي، لكن هذا الأمر يبقى بعيداً عن التطبيق )
(۲)
بهذا يتضح أن الحركة النسوية إذ تسلط الضوء على الوضعية العامة للمرأة المغربية فإنها تقوم بذلك من أجل تهييئ الرأي العام لقبول مشروعها، ثم الضغط على الجهات المسؤولة من أجل التعجيل بتنفيذه على اعتبار أن عدم التجديد في التعامل مع قضايا النساء، جعل أوضاعهن تبدو وكأنها طبيعية وغير قابلة للتغيير، وتعمل القوانين الرسمية النصوص القانونية أو الكتب المدرسية) بالإضافة إلى القواعد غير المكتوبة (الضوابط والقيم (الثقافية) على تكريس هذا المنظور. من هنا تعتبر ضرورة تغيير الممارسات المؤسساتية شرطاً أساسياً لتغيير علاقات اللامساواة» (۳). لكن هناك لغزاً يحتاج من الحركة النسوية أن تفكّه ، هو أن عملها في اتجاه رفع
(۱) جاء في الملتمس القانوني للندوة الوطنية للقطاع النسائي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ٢٤ - ٢٥ دجنبر/ديسمبر ۱۹۸۳ ملتمس : تمديد رخصة الولادة مؤداة الأجر إلى (۱۲) أسبوعاً.
(۲) مقال قانون الشغل بين النظرية والتطبيق»، ملف «أنت» و«القانون»: جريدة «٨ مارس»، عدد ۳۱
يوليوز / يوليو ١٩٨٦.
(۳) مشروع الخطة:
ص
។
ص ٣٤