مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٣٣

الفصل الأول، المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها ٣٣ يجعلها قاصرة عن التصرف في شؤونها، ويكرس تبعيتها له بمقتضى الفصل (٧٢٦) من قانون الالتزامات والعقود. وفي عدم السماح لها بممارسة مهنة التجارة إلا بإذنه أيضاً بناء على الفصل (٦) من القانون التجاري، وفي حرمانها من جواز السفر إلا بإذن زوجها. وفي اشتراط حصولها على الإذن من أجل المطالبة بالحق المدني ضد زوجها من غير أن يفرض الشيء نفسه على الرجل ضد زوجته وفق الفصل (٨٨٦) من قانون المسطرة الجنائية، وفي منعها من أن تعين سمسارة . وسيطة . ولو كانت تاجرة عمومية بناء على الفصل (٦) من ظهير (۱۹۲٠/١٠/٢١م. وفي منعها من دخول «البورصة» ولو كانت تتعاطى التجارة بناء على الفصل (١٠) من القرار الوزاري المؤسس لبورصة التجارة بالدار البيضاء. وفي حرمانها من ظروف التخفيف في حالة القتل بسبب الخيانة الزوجية في مقابل استفادة الرجل منه بمقتضى الفصل (٤١٨) من القانون الجنائى. وفي الحصول على منصب شغل تستقل به فهي تعاني حَيْفاً كبيراً إبان التشغيل وفي مراحل الإدماج في سلّم الترقيات وسلّم الأجور، وفي هذا المجال تظل الممارسات التمييزية واردة خاصة لبعض التخصصات الذكورية» (١). ولا تكتفي الحركة النسوية بكل تلك المآخذ ، بل تضيف إليها أن المرأة المغربية لا تزال محرومة من المساهمة الفعلية في اتخاذ القرارات الهامة في بلادها ومجتمعها. وتمنع الفتيات المتزوجات من متابعة دراستهن الثانوية مع أن التعليم حق كل مواطن. وإذا كان محل انتقادات النسوية المغربية على هذه القوانين - الأحوال الشخصية - هو في كونها تميز بين الجنسين وتفرض تبعية المرأة لزوجها؛ فإن المشكل في قانون الشغل على خلاف ذلك، هو . في رأي الحركة النسوية - إيجابي لو كان يُطبق. إننا نجد (۱) مشروع الخطة: ٨٤.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.