مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٣٢

۳۲ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب ذلك. وهذا ما يفرض عليها . لأخذ حقوقها المترتبة عن الطلاق - أصنافاً من المعاناة؛ فالرجل لا يأخذ بعين الاعتبار الطرف الآخر الذي أقيمت معه هذه العلاقة، ولا الأضرار التي ستلحقها الفرقة الزوجية بها وبالأطفال الناتجين عنها. وأيضاً أن القانون لا يساعد المرأة المطلقة في الحصول على حقوقها وحقوق أبنائها المالية، بـل يجبرها على اتباع رحلة معاناة متعبة ومكلفة لها مادياً؛ فهي عندما تتوجه إلى القسم الشرعي بالمحكمة للمطالبة بنفقتها ونفقة أطفالها أو لطلب الفرقة بسبب غيبة زوجها أو إضراره بها، أو طلب الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي هجره أو لطلب تسجيل أبنائها في دفتر الحالة المدنية عند رفض زوجها القيام بذلك؛ فإنهـا تتوجه إليها مكرهة من أجل أن تستفيد من حقها في أقرب وقت ممكن لسد بعض حاجاتها، وليس معها ما تدفعه مقابل ذلك. لكن حصولها على حقوقها يتطلب منها أن تواجه إجراءات طويلة ومعقدة، وأن تدفع رسوماً تفوق إمكاناتها(۱) عــن الدعاوى التي تتقدم بها، مما يضطرها إلى طلب المساعدة القضائية - بسبب عجزها المادي - إن كانت تعرف الطريق إليها متسلحة بالصبر وإلا تخلت عن مطلبها لعجزها عن الأداء. وبالنسبة لوضعيتها في باقي القوانين الأخرى فإن التمييز بين المرأة والرجل - وإن لم يكن بارزاً فيها بكاملها - فإنه حاضر في بعض فصولها. وكما تروّج الحركة النسوية فإن المرأة المغربية تعاني في اشتراط إذن زوجها لتأجير خدماتها، وهـو مـا (۱) بتاريخ ١٩٨٤/٤/٢٧ صدر بالجريدة الرسمية عدد ۳۷۳۰ مکرر ظهير تحت رقم ٠٥٤ ١٠٨٤ يتعلق باتخاذ بعض الإجراءات المالية خلال سنة ١٩٨٤ . ومن بين التعديلات المالية التي نص عليها؛ رفع الرسوم القضائية التي يؤديها المواطنون عند الدعاوى أو الطلبات التي يتقدمون بها إلى المحاكم.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.