الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٧٥

75 تتمة في الطلاق نفسه في المرة الأولى، فإن كان الواقع صدقها، استمر حتى تنقضي العدة، والا أمكنه التدارك بالرجعة ثم إذا عادت النفس لمثل الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها، نظر أيضاً فيما يحدث له، فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب وفقه في حال نفسه ثم حرمها تعالى بعد انتهاء العدد، قبل أن تتزوج آخر، ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني. وأما المطلقة، فتجب عليها العدة وهي من الحامل بالوضع، لقوله تعالى: وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (1)، ومن الحائض بثلاث で で حيض، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) (2) ومن غيرهما - وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها أو التي انقطع حيضها بعد وجوده – بثلاثة أشهر، لقوله تعالى: ﴿ وَالَّتِى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابِكُمْ で إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ ) (3). عن اختلاط والأصل من مشروعية العدة، تعرف براءة الرحم، تحفظا الأنساب، ولذلك لا عدّة على غير المدخول بها، فإن شاءت تزوجت من يومها، قال تعالى في غير الممسوسات: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ (4) تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) ، ثم الفرقة إذا وقعت من قبل الزواج بمباح أو محظور، تستحق المرأة النفقة والسكني، وإذا وقعت من (1) سورة الطلاق، الآية 4. (2) سورة البقرة، الآية 228. (3) سورة الطلاق، الآية 4 (4) سورة الأحزاب، الآية 49.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.