الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٧٤

74 تتمة في الطلاق عليه الصلاة والسلام تجب معرفة قيمته وعدم التهاون بشؤونه، ولا يليق حل عقدته إلا لضرورة أو جناح ثم إذا عزم الرجل على طلاق امرأته فليطلقها في طهر لم يمسها فيه ويحرم بحيض لئلا يؤذيها بتطويل العدة، وليقتصر على طلقة واحدة لأنها مع إفادتها المقصودة قابلة للرجعة، ولو بالعقد بعد انقضاء العدة. ويجب عليه إذا طلقها، أن يؤدي إليها حقوقها المالية، ولا يفشي سرها، ولا يذكرها بسوء، ولا ينفر الناس عنها وأما منعها من تزوجها بغيره، فليس له إلى ذلك سبيل. وينبغي له أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف، وأن يطيب قلبها بهدية، على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. وذلك واجب في بعض الصور، ومستحب في بعضها، كما هو مفصل في مواضعه. وإذا طلقها طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها، يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما دامت في العدة، لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ج إصْلَحا ) (1)، وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها، أو طلقها قبل الدخول بها، أو خالعها، فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها أو إذن وليها. فإن طلقها ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد، والحكمة في اشتراط إصابة الزوج الثاني في التحليل وعدم مجرد العقد فيه الردع عن المسارعة إلى الطلاق، فإن الغالب أن يستنكر الزوج أن يستفرش زوجته رجل آخر. هذا وفي جعل الطلاق عددا حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة أو الحاجة إلى تركها وتسر له فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر، فشرعه سبحانه ثلاثا، ليجرب المرء (1) سورة البقرة، الآية 228.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.