76
تتمة في الطلاق
قبل المرأة بفعل مباح كعدم الكفاءة، تستحق ما ذكر أيضا، وإن وقعت منها بفعل محظور، فلها السكني لا النفقة.
أما السكني، فلقوله تعالى: ﴿ لَا تُخرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ (1) أي من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة، أي لا تخرجوهن من مساكنهم عند الفراق الى أن تنقضى عدّتهن وإنما أضيفت إليهن مع أنها لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكانها، كأنها أملاكهن، ﴿ وَلَا تَخْرُجْنَ ) ولو بإذن منكم، فإن الإذن بالخروج من حكم الإخراج، لأن وجوب ملازمة مسكن الفراق حق الشرع، فلا يسقط بإسقاط العدة، وإن خرجت المعتدة لغير ضرورة أو حاجة أثمت فإن وقعت ضرورة بأن خافت هدما أو حرقا، فلها أن تخرج إلى منزل آخر، وكذلك إن كانت لها حاجة من بيع أو شراء أو رهن، فيجوز لها الخروج نهارا لا ليلا، ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )
ج
والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال كالزنا أو القول القبيح وإطالة اللسان، فإنه في حكم النشوز في إسقاط حقهن أي لا تخرجوهن في حال من الأحوال، إلا حال كونهن آتيات بفعلة ظاهرة القبح.
والحاصل أن الزوج تجب عليه النفقة والسكنى لكل مطلقة، سواء كانت مطلقة بثلاث أو واحدة رجعية أو بائنة ما دامت في العدة، ما عدا المطلقة بفعل محظور، فلها السكنى فقط كما تقدم. أما المطلقة الرجعية، فلأنها منكوحة كما كانت، وإنما يزول النكاح بمضى العدة. أما المبتوتة (2) ، فلها النفقة والسكني ما دامت في العدة لقوله تعالى: ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
(1) سورة الطلاق، الآية 1.
(2) المبتوتة: أي المطلقة المبتوتة التي لا رجعة فيها ابن منظور، ج 2، ص 6
ص ٧٦