تتمة في الطلاق
73
الله أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس - ما زائدة للتأكيد، والبأس الشدة أي في غير حال شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة - فحرام عليها رائحة الجنة(1) ، وذلك لأنه يؤدي إلى الفراق، والله يحب الوصال
ويكره الفراق.
ومع ذلك، فإنما يكون مباحاً إذا لم يكن به إيذاء بالباطل، ومهما طلق البعل زوجته بلا موجب شرعي فقد آذاها ولا يحل إيذاء الغير إلا بجناية أو ضرورة. قال الله تعالى في حق النساء: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) (2) أي لا تطلبوا طريقاً ولا حيلة إلى الفراق ولا إلى خصومة ومكروه. وعليه، فلا ينبغي أن تجعل العصمة التي بأيدي الرجال العوبة، بحيث يُطلق الواحد منهم امرأته كيف شاء ومتى أراد كأنما خلق الله تعالى النساء لهم بمثابة المتاع والحيوان ولكن يمكن سد هذا الباب والتضييق عليه، فإنه قد يصير الزوجان متباغضين إما لسوء خلقها، أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر، أو لضيق معيشتهما ونحو ذلك من الأسباب، كخيانة المرأة لزوجها فيما يجب عليها حفظه، ولم يمكنه إثباتها، فيكون إدامة هذا النظام مع ما ذكر بلاء عظيما وحرجا شديدا وشناراً (3) فظيعاً.
والحاصل أن الزواج نصف الدين، ومتى انعقد على كلمة الله وسنة رسوله
(1) رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الخلع (18)، ج 1، ص 677. وأحمد في
مسنده
$5
277
ص ج
وص 283 و الدارمي، كتاب الطلاق، باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها (6)، ج 2 ص ،162 دار الكتب العلمية، بيروت، دون
تاريخ.
(2) سورة النساء، الآية 34.
(3) شناراً هو العيب ،والعار وشنّر عليه أي عابه، ورجل شنير سيء الخلق، ابن منظور،
لسان العرب، ج 4، ص 430.
ص ٧٣