54
المقصد
المرأة إذا وجدت زوجها محبوبا (1) ، فرق الحاكم بطلبها بينهما في الحال، وإن ألفته عنينا (2) ، أجلّه قاضي البلدة سنة قمرية ولا عبرة بتأجيل غيره، وذلك من يوم الخصومة ما لم يكن مريضا فبعد صحته. فإن وطئ مرة، وإلا بانت بالتفريق من القاضي إن أبى الزوج الطلاق ولها كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة. وإذا ما زاد على المرة، فهو مستحق ديانة القضاء كما تقدم، ولكنه يأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء.
هذا وقد استدل جماعة من العلماء بالآية السابقة على جواز فسخ النكاح، إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها، وبه قال الإمامان الجليلان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. أما عندنا معاشر الحنفية، فلا يفرق بينهما بعجز الزوج غائبا كان أو حاضرا، عن النفقة بأنواعها الثلاثة، بل يفرض لها النفقة عليه، ويأمرها بالاستدانة لتحيل عليه، وإن أبى الزوج والمراد بالاستدانة الشراء بالنسيئة لتقضي الثمن من حال الزوج، أو هي الاستقراض. فإن لم تجد من تستدين منه اكتسبت وأنفقت، وجعلته دينا عليه
القاضي
(3)
(1) محبوباً من الجب وهو القطع، والمحبوب الخصى الذي قد استوصل ذكره وخصياه، ابن منظور، ج 1، ص 249.
(2) عنِّيناً من عن ومنها أعنان السماء أي أعالي ونواحي السماء فيكون معنى عن هنا ما على وانتصب والمقصود هنا انتصاب الذكر، ابن منظور،
13
ص 294. ج
(3) عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وكذا إذا غاب وتحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم، لكن الأصح المعتمد عندهم أن لا فسخ ما دام موسراً وإن انقطع خبره وتعذر استفاء النفقة من ماله كما صرح به في الأمم"، (كتاب في الفقه، ألّفه
نائباً
الإمام الشافعي ثم اعلم أن مشايخنا (الأحناف) استحسنوا في أن يُنصب القاضي ممن مذهبه التفريق بينهما، إذا كان الزوج حاضراً وأبى عن الطلاق، لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، إذا الظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج مالاً أمرُ
متوهم، فالتفريق ضروري إذ طلبته، وإذا كان غائباً لا يُفرق، لأن عجزه غير معلوم حال غيبته". انظر حاشية ابن عابدين ج 10، من ص 533 إلى
ص
.537
ص ٥٤