الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٥٣

53 للعفيفة، «فزوجوه إياها ندبا مؤكدا إلا تفعلوه أي ما أمرتم به بأن لم تزوجوا الخاطب الذي ترضون دينه وخلقه، «تكن» تحدث فتنة في الأرض وفساد خروج عن حالة الاستقامة، كبير». والمعنى إن لم ترغبوا في ذي الدين المرضي والأمانة الموجبتين للصلاح والاستقامة، ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار بغي والفساد الخ. أو المراد إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه، ونظرتم إلى ذي مال أو جاه، يبقى أكثر النساء بلا زوج، والرجال بلا زوجة، فيكثر الزنا ويلحق العار، فتهيج الفتن وتثور المحن. وهذا الحديث رواه الترمذي، وإن زوجها وليها بغير استثمار، فقد أخطأ السنة، وتوقف على رضاها (1) . والسنة في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات، ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى، لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها، ولو تزوجت رجلا على أنه حرّ أو سني أو قادر على المهر والنفقة، فبان بخلافه، أو على فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا لها الخيار. لأن الكفاءة من جانب الرجل معتبرة للزوم النكاح أو لصحته. والشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء، وهي أي الكفاءة تكون في ست: نسب، وحرية وإسلام وديانة ومال وحرفة. ثم القدرة على الجماع شرط الكفاءة (2) ، كالقدرة على المهر والنفقة، بل هي أولى. حتى أن (1) انظر حاشية ابن عابدين في ما يخص عدم اشتراط الولي في صحة النكاح، ج 8، 186 .187 ص ص (2) "الكفاء معتبرة في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته من جانبه، أي : الرجل، لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشاً للدنيء ولذا لا تعتبر من جانبها لأن الزوج مستفرش فلا تعطيه دناءة الفراش، وهذا عند الكل في الصحيح، انظر حاشية ابن عابدين، ج 8، ص .292 وص 286
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.