الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٥٥

55 بأمر القاضي. واعلم أن للمرأة حق الرجوع على الزوج بالنفقة بعد فرض القاضي، سواء صرفت من مالها أو استدانتها بأمر القاضي أو بدونه. ولكن فائدة الأمر بالاستدانة عدم سقوط النفقة بمـــوت أحـــد الزوجين، ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي نائبا، ممن مذهبه التفريق بينهما، إذا كان الزوج حاضرا أو أبي الطلاق. لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها. وغنى الزوج مالا أمر متوهم، وأما الاكتساب فقد لا تقدر عليه. فالتفريق ضروري إذا طلبته، وإن كان غائبا لا يفرق بينهما، لأن عجزه حينئذ لم يثبت. وكذا لا يفرق بين المفقود هو غائب لم يدر أحي هو فيتوقع أم حيث أودع اللحد البلقع وبين زوجته ولو بعد مضي أربع سنين، مالك (1) خلافا للإمام شكر الله سعيه، فإن عنده تعتد زوجة المفقود بعد مضي ما ذكر عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الكشف (1) اختلف الفقهاء في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإسلام، فقال الإمام مالك يُضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم، فإذا انتهى عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لها الحاكم الأجل، فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر وحلّت. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتى تصح موته وقولهم مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. والسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس وذكر أن استصحاب الحال أن لا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدلّ الدليل على غير ذلك، وأمّا يوجب القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته "بالإيلاء" انظر أبو الوليد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط1، 2002، ص .476
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.