من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٦٦

ب ـــ وقال إبراهيم النخعي : أكره أن يكون المهـر مثل أجر البغي ، ولكن العشرة دراهم والعشرون ) القول الرابع : أن أقله ما يصح ثمنا أو أجرة : (1) ، وهذا مروي عن عمر ، وابن عباس ، والحسن البصري وابن المسيب ، وربيعة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد وإسحاق وروي كذلك عن الشافعي (٢) وترجيحهم لذلك بأنه لم يرد دليل صحيح يبين أقل المهر ، ومجرد موافقة مهر من المهور لواقعة في عهد النبوة كحديث النواة من الذهب لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزيء دونه ، لأنه لم يرد التصريح بأنه لا يجزيء دون ذلك المقدار (۳) القول الخامس : يجوز أن يكون صداقاً كل ماله نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك وكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك (٤) (۱) قال ابن حزم لا يصح منها شيء ج ٩ ص ٤٩٥ (۲) نيل الأوطار ١٨٧/٦ (۳) نيل الأوطار ١٨٧/٦ (٤) المحلى ج ٩ ص ٤٩٤ - ٦٦ -
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.