من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٦٥

فقالوا إن القيمة عن وزن النواة من الذهب كانت خمسة دراهم من الورق وجزم بذلك الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء وأيدوه برواية للبيهقي ، « وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم » وبذلك قال الشافعي القول الثاني : ربع دينار (1) وهذا قول لبعض المالكية ، ودليلهم حديث أنس كذلك ، ولأن النواة عند أهل المدينة ربع دينار ، كما أنه وقع في رواية للطبراني قال : أنس . حزرناها ربع دينار (۲) القول الثالث : عشرة دراهم وهو قول أبي حنيفة ، واستدلالهم بما أخرجه الدارقطني من حديث جابر « لا مهر أقل من عشرة دراهم » (۳) f وقياساً لنصاب السرقة حيث أن كلا منهما عوض عن عضو . وبالآثار الآتية : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم » (٤) (١) نيل الأوطار ١٨٧/٦ . وقول الشافعي هنا عن قيمة نواة الذهب (۲) نيل الأوطار ١٨٧/٦ (۳) لا يصح الحديث لأن في سنده مبشر بن عبيد ، وحجاج بن أرطاة ، وهما ضعيفان النيل ١٨٧/٦ . أخرجه الدارقطني ٢٤٥/٣ ، ٣ / ٢٠٠ من طريقين كلاهما ضعيف . نيل الأوطار .١٨٧/٦ . وحسنه ابن حجر من طريق آخر انظر حديث رقم (۱) الصفحة السابقة (٤) قال ابن حزم لا يصح منها شيء ج ۹ ص ٤٩٥ - 90-
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.