فقالوا إن القيمة عن وزن النواة من الذهب كانت خمسة دراهم من الورق وجزم بذلك الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن
أكثر العلماء وأيدوه برواية للبيهقي ، « وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم » وبذلك قال الشافعي
القول الثاني : ربع دينار
(1)
وهذا قول لبعض المالكية ، ودليلهم حديث أنس كذلك ، ولأن النواة عند أهل المدينة ربع دينار ، كما أنه وقع في رواية للطبراني قال : أنس . حزرناها ربع دينار (۲)
القول الثالث : عشرة دراهم
وهو قول أبي حنيفة ، واستدلالهم بما أخرجه الدارقطني من حديث جابر « لا مهر أقل من عشرة دراهم » (۳)
f
وقياساً لنصاب السرقة حيث أن كلا منهما عوض عن عضو .
وبالآثار الآتية :
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « لا يكون
المهر أقل من عشرة دراهم »
(٤)
(١) نيل الأوطار ١٨٧/٦ . وقول الشافعي هنا عن قيمة نواة الذهب (۲) نيل الأوطار ١٨٧/٦
(۳) لا
يصح الحديث لأن في سنده مبشر بن عبيد ، وحجاج بن أرطاة ، وهما ضعيفان النيل ١٨٧/٦ . أخرجه الدارقطني ٢٤٥/٣ ، ٣ / ٢٠٠ من طريقين كلاهما ضعيف . نيل الأوطار .١٨٧/٦ . وحسنه ابن حجر من طريق آخر انظر حديث رقم (۱) الصفحة السابقة (٤) قال ابن حزم لا يصح منها شيء ج ۹ ص
٤٩٥
- 90-
ص ٦٥