!
القول الراجح :
أنه ليس في أقل المهر تحديد ثابت في نص صحيح كما بينا ، وما ثبت من مقادير بعض مهور النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة رضوان الله عليهم ، لا يعدو أن يكون من باب الجواز ، وأما ما ورد في كون المهر خاتماً من حديد « كما في حديث المرأة التي وهبت نفسها » أو كونه منفعة كتزويج النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من المرأة الواهبة « قد زوجتكما بما معك من القرآن ) (۱) . فهذا من باب الرخصة عند الاستطاعة ودليل ذلك مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مرات
عدم
مع
عديدة ، ولو كان جائزاً الزواج بالقرآن الاستطاعة لما كانت هذه المراجعة ولتم التزويج من أول الأمر على ذلك
·
فخلاصة الأمر : أن المهر هو ماله قيمة عند الناس وتستطيع الانتفاع منه ، وما سوى ذلك يبقى من باب الرخصة
التزويج بالقرآن :
عند الحديث حول هذا الموضوع سنذكر حديث سهل بن سعد ثم الاستنباط منه :
الحديث : عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها وصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها
(۱) البخاري ٤٠٣/٣ ، ٤٦١ ومسلم ١٤٣/٤
- TV-
ص ٦٧