١ - أنَّ هناك تفريقاً بين الثيب والبكر فعبر الحديث للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان ، فالاستثمار يدل على تأكيد المشاورة ، وجعل الأمر إلى المستأمرة ، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ، والبكر بخلاف ذلك فالإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول
۲ ـ مفهوم حديث أبي هريرة « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ( الحديث يجعل الثيب أحق بنفسها
من وليها ، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها
•
٣ ـ ان استثمار البكر كما ورد في بعض ألفاظ الحديث لاستطابة
ولا
نفسها فقد أخرج أبو داود ( وأمروا النساء في بناتهن ». (۱) خلاف بأن ليس للأم أمر ولكنه في معنى استطابة النفس وقال الشافعي عن ابن عيينه أن ابن عمر وسالماً يزوجان
الأبكار ولا يستأمر انهن
٤ ـ أن حديث خنساء بنت خدام الأنصارية يتعلق بالثيب للحديث ( أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ((٢) « والثيب لا خلاف فيها بل الخلاف في البكر ، وقد أطال ابن حجر في الفتح في التدليل على أن الخنساء كانت ثيباً
(1) أبو داود عن ابن عمر (٢٠٩٥) (۲) حديث الخنساء : زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نکاحه » قال : ابن عبدالبر وهو حديث مجمع على صحته وقال الشيخ ناصر
صحيح
الارواء جـ ٦ ص ٢٢٩
- ٣٤ -
ص ٣٤