من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٣٣

بذلك : الأحناف ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور (۱) وقد بوب البخاري لهذا الموضع « لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها » ، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكَحُ الأيم حتى تُسْتأمر (۲) ولا تنكح البكر حتى تُستأذن . قالوا : يارسول الله وكيف إذنها قال : أن تسكت » (۳). وقال الترمذي أنه لا إجبار للأب عليها إن امتنعت عند أكثر أهل العلم وروى مسلم عن عائشة « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا سكتت » (٤)) القول الثاني : إن البكر تستأذن تطييبا لنفسها لا أن إذنها شرط في صحة العقد كما في الثيب : وبهذا قال أبو ليلى ومالك ، والليث ، والشافعي وأحمد وإسحاق . للأدلة الآتية : (۱) نيل الأوطار ١٣٩/٦ ، الفتح ٩٦/١١ ، وقد ورد من حديث ابن عباس (الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر واذنها صماتها ) الحديث صحيح أخرجه مالك ٥٢٤/٢ ، مسلم ١٤١/٤ وأصحاب السنن ذكر ذلك الشيخ ناصر في إرواء الغليل جـ ٦ ص ۲۳۱ وكذلك ما ورد في رواية عائشة كما ذكرنا من حديث مسلم (۲) الاستثمار : طلب الأمر ، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها . نيل الأوطار ٦ / ١٣٩ (٣) الفتح ٩٦/١١ . (٤) مسلم ١٤١/٤ -- **** _
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.