ه ـ إن الأحاديث التي تبين أن النبي لا رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان » فيها ضعف كما ذكر الدارقطني
وأعلوها كذلك بالإرسال
•
٦ ـ أما الأحاديث التي تبين تخيير البكر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي إن صحت فتحمل على أنها زوجت بغير كفء ، وأيده ابن حجر في الفتح ، وقال : وهذا هو الجواب المعتمد فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماً .
الخلاصة :
وبعد استعراض أدلة الفريقين ، وذكر حجج كل منهما يترجح عندي : القول الأول بأن موافقتها شرط في صحة العقد للأسباب
الآتية :
۱ - أن أساس العلاقة الزوجية الرحمة والمودة وهذا لا يحصل إذا كان الزواج بالإجبار ، وجعل بينكم مودة ورحمة )
....
٢ ـ أن الشرع أجاز الخلع إذا طلبت المرأة ذلك (۱) لأن في بقائها وعدم خلعها مظنة الإثم لقول المرأة التي طلبت الخلع ولكني
(۱) لحديث البخاري ) أن امرأة ثابت بن قيس التقت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر بالإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم : قال رسول الله ليله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ( البخاري ٤٦٥/٣ انظر الارواء رقم
- ٣٥ -
٢٠٣٦
ص ٣٥