٣ ـ البكر الصغيرة : (١ ) فهذه يزوجها أبوها قال المهلب : اجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها وحكي في الفتح الإجماع على ذلك(٢ ) والخلاف
فيها بعد البلوغ هل لها أن تمضي العقد أو تفسخه ؟
وسيكون الحكم مرادفاً للحكم الذي سنصل إليه في بحث عدم
موافقة البكر وتزويج أبيها لها ، فانظر إليه
ثانيا الأمور المختلف فيها :
۱ ـ الثيب غير البالغ : على قولين والراجح والله أعلم أنها تعامل كالثيب البالغ لأن الحديث ذكر الثيب ولم يفرق بين البالغ
وغيرها .
٢ - البكر البالغ : وهذه على قولين للعلماء :
القول الأول :
أنه
يشترط (۳ ) اذن البكر كما يشترط اذن الثيب : والذين قالوا
(۱) وهي التي لم تبلغ وهذا ممكن تصوره الحديث عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست . وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها
وهي بنت ثمان عشرة » . مسلم ٢/ ١٠٣٩
(٢) ( نيل الأوطار ١٣٦/٦ وحكى الطحاوي وابن حزم أن ابن شبرمة من المالكية منع ذلك ، والحديث حجة لمن قال بالجواز .
(۳ ) الشرط : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم لذاته
-۳۲ -
ص ٣٢