موافقة المرأة المخطوبة وأثر ذلك في العقد : عند التحدث في هذا الموضوع نذكر الأمور المتفق عليها ، والتي نطلع فيها على خلاف بين العلماء ، أو كان الحديث فيها نصاً فيها، ثم ننظر في الأمور المختلف فيها وأوجه الترجيح بينها:
أولا الأمور المتفق عليها :
١ ـ الثيب (۱) البالغ : وهذه لا يُزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تُنكِحُ الأيم حتى تُسْتأمر » (٢) ولحديث الخنساء عندما زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه (۳)
٢ ـ اليتيمة البكر : وهذه كذلك يُشترط إذنها لما روى أن قدامة بن مضعون زوّج بنت أخيه - عثمان بن مضعون - من عبد الله بن عمر ـ وهو ابن عمتها - وأرادت أمها أن تزوجها من المغيرة بن شعبة وهي تبع لهوى أمها فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها »
(٤)
(۱) الثيب : من ليس ببكر ، وقد يُطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً ، النهاية لابن الأثير ۲۳۱/۱ وظاهر الحديث لا فرق بين الصغيرة
والكبيرة .
(۲) البخاري انظر الفتح ٩٦/١١ (٣) البخاري ٤٣٠/٣
(٤)، حسن قال ذلك الشيخ ناصر في الإرواء جـ ٦ ص ٢٣٣ ، أحمد ٢ / ١٣٠ ،
البيهقي ١٢٠/٧
-۳۱ -
ص ٣١