من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٢٧

الحالات التي يكون عليها الخاطب الأول : ۱ - أن يكون مسلماً فينطبق عليه ما ذكرناه ٢ - أن يكون كتابيا بحيث يخطب الكتابي للكتابية (۱) ثم يُريد مسلم أن يخطبها . فهذه على خلاف بين العلماء : 6 أ - أنه لا يجوز : فقد ذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم والتعبير بأخيه خرج مخرج الغالب (٢) . وبذلك قال ابن عبدالبر متی ب ـ أنه يجوز الخطبة على خطبة الذمي لأن لفظ النهي خاص بالمسلمين ، ولا يقال خرج مخرج الغالب لأنه كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه (۳) ، والمعنى الذي يُعتبر بالحكم هنا الأخوة القائمة بين المسلمين ، وليست بقائمة بين المسلم والذمي ولذلك كان النص : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » (٤) وبذلك قال الأوزاعي ووافقه الشافعية ، وابن المنذر والخطابي (٥) وهذا هو الذي يترجح عندي . وهو ترجيح ابن قدامه وقول الإمام أحمد (٦) (۱) ، ليس هناك خلاف في عدم جواز خطبة الكتابي للمسلمة ولذلك كان بحثنا في خطبة المسلم للكتابية (٢) الفتح ١٠٥/١١ ، ١٠٦ ، ١٠٧ (۳) أنظر المغنى جـ ٧ ص ١٤٦ ، كذلك شرح الموطأ للإمام الزرقاني جـ ٤ ص ٤ - ٥ . (٤) البخاري ٤٣١/٣ وقد سبق تخريجه (٥) نتح الباري 105/١١ ، 106 ، 107 (٦) المغنى جـ ٦ . ٦٠٨ - TV-
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.