الحالات التي يكون عليها الخاطب الأول :
۱ - أن يكون مسلماً فينطبق عليه ما ذكرناه ٢ - أن يكون كتابيا بحيث يخطب الكتابي للكتابية (۱) ثم يُريد
مسلم أن يخطبها . فهذه على خلاف بين العلماء :
6
أ - أنه لا يجوز : فقد ذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم والتعبير بأخيه خرج مخرج الغالب (٢) . وبذلك قال ابن
عبدالبر
متی
ب ـ أنه يجوز الخطبة على خطبة الذمي لأن لفظ النهي خاص بالمسلمين ، ولا يقال خرج مخرج الغالب لأنه كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه (۳) ، والمعنى الذي يُعتبر بالحكم هنا الأخوة القائمة بين المسلمين ، وليست بقائمة بين المسلم والذمي ولذلك كان النص : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » (٤) وبذلك قال الأوزاعي ووافقه الشافعية ، وابن المنذر والخطابي (٥) وهذا هو الذي يترجح عندي . وهو ترجيح
ابن قدامه وقول الإمام أحمد (٦)
(۱) ، ليس هناك خلاف في عدم جواز خطبة الكتابي للمسلمة ولذلك كان بحثنا في
خطبة المسلم للكتابية
(٢) الفتح ١٠٥/١١ ، ١٠٦ ، ١٠٧
(۳) أنظر المغنى جـ ٧ ص ١٤٦ ، كذلك شرح الموطأ للإمام الزرقاني جـ ٤ ص ٤ - ٥ .
(٤) البخاري ٤٣١/٣ وقد سبق تخريجه
(٥) نتح الباري 105/١١ ، 106 ، 107
(٦) المغنى جـ ٦ .
٦٠٨
- TV-
ص ٢٧