من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٢٦

الحالة الخامسة : - إذا كان الخاطب الثاني فوق الأول في دينه وحسن قولين للعلماء :- القول الأول : خُلقه على أنه (1) يجوز للخاطب الثاني الخطبة وبذلك قال ابن حزم لحديث فاطمة بنت قيس المشهور ) . . فإذَا حَللتِ فآذنيني - أعلميني - قالت فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ ، أَن مُعاوية بن أَبِي سُفيان وأبا جَهُم خَطَبَاني . فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « أَمَّا أَبُو جَهُم فَلَا يضع عَصَاهُ عَنْ عاتِقِه ، وأَمَّا مُعَاوِيةُ فَصُعْلُوكٌ لا مالَ لَهُ . أَنْكِحَى أَسامَةَ بن زيد » فَكَرِهْتُهُ ثم قَالَ « أَنْكِحِي أَسَامَةَ » فَنَكَحْتَهُ فجعل الله فيه خَيْراً واعْتَبَط (۲) القول الثاني :- وهو الذي يظهر لي ويترجح عندي أنه لا تجوز الخطبة إذا وافقت المخطوبة تصريحاً أو تعريضا ، وليس حديث فاطمة بنت قيس في محل النزاع ، لأنها لم توافق بعد على أحد من الخاطبين كما بينا في الحالة الثانية * هذه هي الحالات التي تكون عليها المخطوبة وحكمها (۱) المحلى جـ ١٠ ص ٣٤ (۲) مسلم رقم ١٤٨٠ وأبو داود (٢٢٨٤) وأحمد (٤١٢/٦) . - ٢٦ -
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.