الحالة الخامسة : -
إذا كان الخاطب الثاني فوق الأول في دينه وحسن
قولين للعلماء :-
القول الأول :
خُلقه
على
أنه
(1)
يجوز للخاطب الثاني الخطبة وبذلك قال ابن حزم لحديث فاطمة بنت قيس المشهور ) . . فإذَا حَللتِ فآذنيني - أعلميني - قالت فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ ، أَن مُعاوية بن أَبِي سُفيان وأبا جَهُم خَطَبَاني . فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « أَمَّا أَبُو جَهُم فَلَا يضع عَصَاهُ عَنْ عاتِقِه ، وأَمَّا مُعَاوِيةُ فَصُعْلُوكٌ لا مالَ لَهُ . أَنْكِحَى أَسامَةَ بن زيد » فَكَرِهْتُهُ ثم قَالَ « أَنْكِحِي أَسَامَةَ » فَنَكَحْتَهُ
فجعل الله فيه خَيْراً واعْتَبَط (۲)
القول الثاني :-
وهو الذي يظهر لي ويترجح عندي أنه لا تجوز الخطبة إذا وافقت المخطوبة تصريحاً أو تعريضا ، وليس حديث فاطمة بنت قيس في محل النزاع ، لأنها لم توافق بعد على أحد من الخاطبين كما
بينا في الحالة الثانية
* هذه
هي
الحالات التي تكون عليها المخطوبة وحكمها
(۱) المحلى جـ ١٠
ص
٣٤
(۲) مسلم رقم ١٤٨٠ وأبو داود (٢٢٨٤) وأحمد (٤١٢/٦) .
- ٢٦ -
ص ٢٦