حكم الخطبة على خطبة الغير المستفاد من النهي :
۱ ـ قال أبو جعفر العكبري : هي مكروهة غير محرمة وهذا النهي من باب التأديب ، وبهذا قال الخطابي
(1)
۲ - هي محرمة ، وهو الظاهر في النهي وقد نسبه ابن حجر للجمهور فإذا فعله الخاطب الثاني فنكاحه صحيح أحمد وقال لا يُفرق بينهما وهو رأي الشافعية بخلاف الإمام
مالك وداود ، وهذا هو الراجح عندي .
استشارة المرأة عند الخطبة :
صحيح نص عليه
لا نعلم خلافا بين العلماء في استشارة المرأة المخطوبة سواء كانت بكراً أم ثيباً لقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه « لا تنكح الأيم حتى تُسْتأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ : قال : أن تسكت » (٢) . وكان ذلك الأمر معمولا به عند سادات العرب فكانوا يُخبرون بناتهن ويستشيرونهن في أزواجهن وذلك بعد أن يتخيروا لهن الأكفاء ،
حسبا ونسبا ومكانة اجتماعية ، ومن ذلك :-
أن الحارث بن عوف المري قال يوما الخارجة بن سنان المري : أتراني أخطب إلى أحد فيردني ؟ فقال : نعم ! قال : ومن ذاك ؟
(۱) فتح الباري ١٠٥/١١ وما بعدها (۲) البخاري الفتح ٩٦/١١
-YA-
ص ٢٨