من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٢٨

حكم الخطبة على خطبة الغير المستفاد من النهي : ۱ ـ قال أبو جعفر العكبري : هي مكروهة غير محرمة وهذا النهي من باب التأديب ، وبهذا قال الخطابي (1) ۲ - هي محرمة ، وهو الظاهر في النهي وقد نسبه ابن حجر للجمهور فإذا فعله الخاطب الثاني فنكاحه صحيح أحمد وقال لا يُفرق بينهما وهو رأي الشافعية بخلاف الإمام مالك وداود ، وهذا هو الراجح عندي . استشارة المرأة عند الخطبة : صحيح نص عليه لا نعلم خلافا بين العلماء في استشارة المرأة المخطوبة سواء كانت بكراً أم ثيباً لقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه « لا تنكح الأيم حتى تُسْتأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ : قال : أن تسكت » (٢) . وكان ذلك الأمر معمولا به عند سادات العرب فكانوا يُخبرون بناتهن ويستشيرونهن في أزواجهن وذلك بعد أن يتخيروا لهن الأكفاء ، حسبا ونسبا ومكانة اجتماعية ، ومن ذلك :- أن الحارث بن عوف المري قال يوما الخارجة بن سنان المري : أتراني أخطب إلى أحد فيردني ؟ فقال : نعم ! قال : ومن ذاك ؟ (۱) فتح الباري ١٠٥/١١ وما بعدها (۲) البخاري الفتح ٩٦/١١ -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.