۲ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخطبة معاوية وجهم لفاطمة بنت قيس ولكنه علم أنه لم تعطهم موافقة ولذلك استشارته كما ذكرنا فخطبها لأسامة بن زيد وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض بين الآثار ، وتكون الأحاديث الناهية لمن تحققت خطوبتها ووافقت وحديث فاطمة لمن لم تعط كلمة بالموافقة أو
الرفض
•
ـ أنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوم الرجل على سوم
على
بيع
أخيه ) (۱)
أخيه
ومع
للحديث الذي ذكرناه « ولا يبيع ذلك نرى أن النبي في حديث أنس بن مالك مع الرجل الأنصاري الذي كان لا يملك شيئا طلب منه أن يحضر متاعه فقال ( من يأخذهما مني بدرهم ؟ » ؟ » فقال رجل أنا ، فقال : « من يزيد على درهم » فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين ، قال هما لك الحديث » (۲) ففي هذا الحديث أجاز النبي سوم الرجل على سوم أخيه فبان بهذا الحديث معنى النهي أن يكون بعد الركون وإتمام الموافقة لذلك قال مجاهد لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق هذا وهذا ، فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه وان كان ذلك في البيع فهذا كذلك في الخطبة ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف (۳)
، يسوم
(1) البخاري الفتح رقم ٢١٤٠ ، ٣٥٣/٤ ، مسلم رقم ١٤١٢ ، ١٠٣٢/٢
ارواء الغليل رقم ١٨١٦
(۲) ابن ماجه (٢١۹۸) وأبو داود ١٦٤١
(۳) شرح معاني الآثار ٧/٣ .
- Yo_
ص ٢٥