من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٢٤

الحديث « حتى يذر ) وفي رواية ) حتى يترك الخاطب قبله » ولأن في تماديه أضراراً بالمخطوبة ، وهذا مفهوم كلام ابن حزم (۱) القول الثاني وهو الراجح : وقت رد المخطوبة للخاطب ورفضه ولا يُشترط ترك الخاطب لخطبته لأن في الرفض إعلاناً عن عدم وجود الخطبة التي يترتب عليها تحريم الخطبة الثانية وهذا هو الراجح والله أعلم . لأن الحرمة قائمة بالموافقة كما سنذكر لا بذات التقدم والخطبة من الخاطب الحالة الرابعة :- أنها لا ترد ولا تقبل فهذا فيه خلاف بين العلماء نتيجة لفهم (( حديث فاطمة بنت قيس » خطبني معاوية وأبو جهم وأحاديث النهي عن الخطبة على الخطبة والذي يتبين لي جواز الخطبة (۲) للأسباب الآتية :- ۱ - أن الساكت لا يُنسب له قول فتبقى المرأة على الأصل من جواز خطبتها (۱) المحلى جـ ١٠ ص ٣٤ (۲) الذي أراه عدم جواز الإقدام على الخطبة من الخاطب الثاني لأن المرأة لم تعط قولاً جازماً ولأن الخطبة الثانية فى هذه الحالة يترتب عليها شقاق ونزاع فالذي يبدو عدم الجواز . قاله الشيخ صالح -YE-
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.