الحديث « حتى يذر ) وفي رواية ) حتى يترك الخاطب قبله » ولأن في
تماديه أضراراً بالمخطوبة ، وهذا مفهوم كلام ابن حزم (۱)
القول الثاني وهو الراجح :
وقت رد المخطوبة للخاطب ورفضه ولا يُشترط ترك الخاطب لخطبته لأن في الرفض إعلاناً عن عدم وجود الخطبة التي يترتب عليها تحريم الخطبة الثانية وهذا هو الراجح والله أعلم . لأن الحرمة قائمة بالموافقة كما سنذكر لا بذات التقدم والخطبة من
الخاطب
الحالة الرابعة :-
أنها لا ترد ولا تقبل فهذا فيه خلاف بين العلماء نتيجة لفهم
((
حديث فاطمة بنت قيس » خطبني معاوية وأبو جهم وأحاديث النهي عن الخطبة على الخطبة والذي يتبين لي جواز الخطبة (۲) للأسباب الآتية :-
۱ - أن الساكت لا يُنسب له قول فتبقى المرأة على الأصل من
جواز خطبتها
(۱) المحلى جـ ١٠ ص ٣٤
(۲) الذي أراه عدم جواز الإقدام على الخطبة من الخاطب الثاني لأن المرأة لم تعط قولاً جازماً ولأن الخطبة الثانية فى هذه الحالة يترتب عليها شقاق ونزاع فالذي
يبدو عدم الجواز . قاله الشيخ صالح
-YE-
ص ٢٤